🔸پیشگفتار کتاب «مبانی قراردادهای خصوصی و اداری» 🔹در علم حقوق و محاوره‌های حقوقی اعمال طرفین در اشکال مختلف و با عناوین گوناگون همچون موافقت‌نامه، عقد، قرارداد و پیمان، بخش عمده‌ای از روابط را به خود اختصاص داده است. آن‌چنان‌که از مفهوم اعمال حقوقی دوجانبه برمی‌آید طرفین چنین روابطی چارچوب حقوق و تکالیف خویش را در قالب یکی از نهادهای حقوقی قرار می‌دهند که اصطلاحاً به قانون حاکم بر تعهد طرفین مشهور می‌باشد، قانونی که موجب آثار و نتایج حقوقی است. بدون شک همگان می‌دانیم که الفاظ حقوقی از سر تفنن به وجود نیامده‌اند بلکه دارای بار معانی در حوزه حقوق و تعهدات می‌باشند. این بنیان اساسی را نیز می‌پذیریم که هر تأسیس حقوقی علاوه بر اشتراکات با سایر نهادها، دارای تمایزات و معانی خاص همان حوزه نیز می‌باشد. ازجمله این نهادها، نهاد قراردادهای اداری است که علاوه بر اشتراکات و عمومیات، دارای اصول و قواعد خاص خود است. قراردادهای اداری که موضوع اصلی این کتاب است از بنیان‌های دولت مدرن است. گفته می‌شود که در این دوره همسو با تحولات اساسی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی و به پشتوانه ایده قرارداد اجتماعی، نوعی از دولت به وجود آمد است که ازنظر برخی نظریه‌پردازان نام دولت قراردادی بر آن نهاده شده است. ...