1- حاكميت اراده و محدوديت هاي آن در حقوق بين الملل خصوصي 2- قانون قابل اعمال در فرض فقدان قانون حاكم 3- استثناي نظم عمومي و قواعد آمره 4- تقلب نسبت به قانون و قواعدآمره 5- ملاحظات كلي راجع به قواعد آمره در حقوق بين الملل خصوصي 6-مقررات راجع به قواعد آمره در كنوانسيون رم 1980 ميلادي 7-قواعد آمره حمايت كننده در كنواسيون رم مصوب سال 1980 ميلادي انديشمندان حقوقى ديدگاه‌هاى جديد راجع به اصل «آزادى قراردادى» پذيرفته‌اند كه اصول حاكميت اراده و آزادى قراردادى از محدوديت‌هايى نظير دكترين نظم عمومى، اصل حسن نيت، قاعده تقلب نسبت به قانون، و قواعد آمره برخوردار هستند.امروزه اصولا طرفين انعقاد و اجراى قراردادها و تعهدات بين‌المللى، با واژه‌هايى نظير قواعد خود محدود كننده، نظم عمومى موضوعه، اوامر عمومى، مقررات با قدرت اعمال سريع و بلاواسطه، قانون حاكم قابل اعمال، مقررات مثبته مطلق، مقررات اجبار كننده، و كليه قوانين و مقررات دستورى و الزام آور از قبيل قوانين حاكميتى و حكومتى، حمايتى و صيانتى، مالى و مالياتى، رقابتى و ضد انحصار، ارزى و پولى، صادراتى و وارداتى و غيره مواجه مى باشند كه خود نقش بسيار مهمى در اعمال محدوديت‌هاى حقوقى و قراردادى بر حاكميت اراده افراد و اصل آزادى قراردادى داشته و كنترل‌هاى بسيارى بر اعمال حاكميت گسترده فردگرايى و منفعت گرايى را اعمال نموده است. در دنياى بسيار پيچيده قراردادهاى بين‌المللى، امروزه مفهوم قواعد آمره به عنو ...